وأفادت الوزارة انهذه الكميات كانت ستوزع خارج مسالك التوزيع القانونية حيث تم إعادة ضخها بالمسالك القانونية.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تأمين المبلغ المالي في الخزينة العامة للدولة التونسية والقيام بالاجراءات العدلية ضد المخالف من أجل عدم الاستظهار بفاتورات الشراء.