أكّدت النقابة الأساسية للديوان التونسي للتجارة في بيان اليوم أن الديوان يمر هذه الفترة بوضعية مالية حرجة بسبب التطور الهام في الأسعار العالمية للمواد الموردة وإرتفاع تكاليف النقل البحري لهذه المواد بالاضافة الى ارتفاع سعر صرف الدولار.

 

وتابعت أن الديوان أصبح يسجّل خسائر كبيرة بسبب هذا الإرتفاع و عاجزا عن الإلتزام بتعهداته المالية تجاه المزودين و المتعاملين معه خلال الأشهر المقبلة مما سيؤثر بصفة مباشرة و جدية على توفر المواد الأساسية التي يوردها الديوان بالسوق .

 

وبالنظر الى هذه الوضعية الحساسة دعت النقابة الى ضرورة مراجعة أسعار بيع السكر للصناعيين و بيع القهوة نحو البيع بسعر التكلفة مع المحافظة على أسعار السكر الموجه للإستهلاك العائلي وأضاف البيان أنه "في ظل غياب منحة التوازن بين سعر التكلفة و سعر البيع لابد من اخذ إجراءات تمكن الديوان من مواصلة دوره التعديلي و من المحافظة على ديمومته" .