أكّد الخبير الاقتصادي منجي المقدم أنّ تأخر صرف الأجور في الوظيفة العمومية يعكس ضعف الإمكانيات المالية للدولة، قائلا انه كان من المفترض ان يتم الاستعدادا لصرف الأجور منذ بداية الشهر غير ان ضبابية الرؤية وعدم وضوح الموارد المالية للدولة يجعل الاستعدادات المحاسبية للأجور تتأخر ويجر عنها هذا التأخير الذي قد يرتبط كذلك بتعدد الالتزامات شح السيولة.

 

واستبعد الأستاذ الجامعي منجي المقدم، في تصريح للشعب نيوز، أنّ تلجأ الدولة الى ما تعارف التونسيون على تسميته بطبع الأوراق النقدية (عملية لا تحصل في الواقع)، مبينا أنّ الدولة في حال اللجوء الى هذ المبدأ فانها تجمع السيولة من عند البنوك عن طريق البنك المركزي ولا تقوم بطباعة الأوراق.

 

وقد شمل تأخير صرف الأجور في الوظيفة العمومية قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي وهو ما أحدث عدّة مخاوف وغضب.