تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 مراجعة احتساب معلوم جولان للسيارات المسجلة بالخارج داخل البلاد التونسية وبعد انقضاء فترة الاعفاء المقدرة بثلاثة أشهر.

وخلافا لما راج، لم يتضمن مشروع القانون أي مراجعة على هذا المعلوم بالنسبة للسيارات ذات الترقيم المنجمي التونسي (حيث لن يطرأ عليها أي تغير من 60 إلى 1950 حسب القوة الجبائية ونوعية المحرك سواء كانت بنزين أو غازوال أو الغاز المسال).