شدد أستاذ الاقتصاد والعضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي،  فتحي النوري،على أنه لم يطلب التخفيض في الأجور بنسبة بـ5% بل "قلت إن ذلك من بين الحلول المطروحة".

وأوضح فتحي النوري، في تصريح لشمس اف ام أن هناك بعض الحلول المطروحة للتحكم في كتلة الأجور منها توقف الانتدابات وعدم تعويض المغادرين للوظيفة العمومية وهناك اقتراح بتوقف الزيادة في الاجور لمدة 3 سنوات وهناك من يقترح التخفيض في الاجور بنسبة معينة.

ولفت إلى أن الشريك الاجتماعي في تونس أصبح شريكا في القرار السياسي.

ومن جهة أخرى، انتقد النوري بشدة الموقع الصحفي الذي تحدث عن إقالته من البنك المركزي في حين أنه أُحيل على التقاعد وتم تعويضه بأستاذ اقتصاد ولم تتم إقالته.

واضاف إننا تعوّدنا في تونس على عجز المالية لكن ما يثير القلق أن العجز في تفاقم متواصل مشددا على أن الدولة اليوم هي الفقيرة وليس الشعب أو المؤسسات.

وتابع أستاذ الاقتصاد بأن الدولة لها الكثير من النفقات وليست لها مداخيل إضافة إلى تزايد طلبات المواطنين وتغيّرها مشيرا إلى أن  60% من النفقات توجّه للدعم والأجور.