أكد وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة أنه طالب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية منذ شهر أكتوبر الماضي موضحا أن الوضع الإقتصادي في تونس خطير وسيكون أخطر هذا العام.

وأوضح بن حمودة في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" أن اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية يصبح ضروريا عندما يصبح هناك خطرا علي الاقتصاد الوطني وعلى السيادة الوطنية في اتخاذ القرارات الاقتصادية مضيفا أن مؤسسات الدولة في خطر نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، موضحا أن اعلان حالة الطوارئ يتطلب قرارات جريئة و صعبة من ضمنها تعليق كل المصاريف الجديدة للدولة لسنتي 2020 و 2021.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية بصدد القيام بعكس ما يجب القيام به من خلال عقد اتفاقات جديدة هي ليست قادرة على الايفاء بها تجاه مواطنيها أولا و مؤسساتها المالية و تجاه المؤسسات المالية الدولية الكبرى داعيا مجلس الأمن القومي إلى ضرورة الانعقاد من أجل مناقشة مسألة حالة الطوارئ الاقتصادية في أقرب الآجال نظرا للخطر الحقيقي المحدق بأمن تونس الاقتصادي وسيادتها الوطنية.