وقال العياري، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أنّ عبير موسي صرّحت في جلسة حوار مع محافظ البنك المركزي يوم 5 نوفمبر، بأنها تلقت تمويلات أجنبية في شبهة مخالفة خطيرة للقانون و تدخل أجنبي في السياسة التونسية واعتداء على السيادة الوطنية.

وأضاف النائب: ''رغم خطورة التصريح، و بعد مرور 10 أيام على الجلسة، لم تجد أمل و عمل أي تفاعل جدي من كل مؤسسات الدولة لذا، قررت التوجه للقضاء، بمراسلة محكمة المحاسبات و وكيل الجمهورية وطلب تحقيق من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي وإعلام هيئة مكافحة الفساد ومراسلة رئيس الحكومة والوزيرة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية''.