زووم- قال الإعلامي زياد الهاني، اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 ، أنّ "المعاينة التي أجراها أعوان الضابطة العدلية اليوم الإثنين بطلب من النيابة العمومية، لأعضاء كتلة الدستوري الحر وهم متلبسون بتعطيل أعمال مجلس النواب، تفتح الباب القانوني أمام اعتقال هؤلاء النواب".

 

وأضاف الهاني، في تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك، "فحسب الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، يمكن في حالة التلبس، اعتقال نواب مجلس نواب الشعب دون الأخذ بعين الاعتبار لحصانتهم. فقط يجب إعلام مكتب مجلس نواب الشعب الذي له وحده الحق في طلب إطلاق سراحهم..".