و وفق ذات المصادر، فإنّ هؤلاء المستشارين تمّ اِنتدابهم من قِبل الوزير السابق، ماهر بن ضياء، كمتعاقدين ثم تمّ تعيينهم مكلفين بمأمورية بمقتضى أوامر حكومية، غير أنّ الشارني اِكتشفت أنّه لم يتمّ اِستشارتهم في أي ملف رُغم مباشرتهم للعمل.

ورجحت المصادر ذاتها أنّ وزيرة الشباب ستلتجأ للقضاء في هذا الموضوع، ويجب عليها أنّ تُثبت أنّ هذه الوظائف وهمية و تضر بالمال العام، حيث أنّها لا تستطيع أنّ تطردهم بنفسها.