وأوضّح أحمد الرحموني أنّ مصادره التي وصفها بالموثوقة أوردت له معلومات مفادها أنّ هناك أبحاث في قضية "البنج لافاسد"، حيث يتواصل سماع الأطراف المعنية بمختلف المستشفيات العمومية و المصحات الخاصة فضلا عن أنّ بعض المواد التي ثبت فسادها قد تمّ حجزها بإذن من الجهات القضائية.

وأشار الرحموني إلى أنّ كميات البنج التي تمّ استعمالها قد سبق شراؤها من الصيدلية المركزية للبلاد التونسية التي تتولى توزيع المواد المتعلقة بذلك على المؤسسات الطبية العمومية والخاصة، مشيرا إلى أنّ كمية البنج الفاسد تسببت في مقتل طفلة بأحد المستشفيات العمومية.