وأوضح المصدر ذاته أن هذا القانون سيكون جاهزا قبل15 ماي 2015 ، أي قبل الصيف القادم.

كما ذكر المتحدث أن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية تتمثل أساسا في إعداد خطة لتطوير جهاز الديوانة وتعصيره باعتبار دوره المحوري في التقليص من مشاكل التهريب وفى وضع حد للاقتصاد الموازى بما يساهم فى دعم الاقتصاد المنظم وفى توفير عائدات اضافية للاقتصاد الوطني وتامين التمويلات اللازمة لدفع لاستثمار فى الجهات الداخلية