وكّذب المكتب التنفيذي، في بيان له، تصريح الغرسلي، الذي يُفيد بأنّه ابن جمعية القضاة وكان رئيس لفرعها الجهوي في قفصة وأنه كان يدافع عن حقوق القضاة، مُستنكراً المغالطات التي وردت في التصريحات المذكورة.

وأوضح بيان المكتب التنفيذي أنّ محمد ناجم الغرسلي لم يكن يوما مسؤولا على فرع جهوي لجمعية القضاة بقفصة وأن ذكره لوجود ذلك الفرع يدل على عدم معرفته بتنظيم الجمعية وهيكلتها طبق نظامها الأساسي، مُشيرا إلى أنّ انتماءه للجمعية وحضوره لبعض اجتماعاتها في عهد الاستبداد كان في نطاق محاولات وزارة العدل اختراق الجمعية والاستخبار حول عملها ومواقف نشطائها قصد تسليط العقوبات عليهم والتضييق على حقهم في الاجتماع والتعبير من أجل الدفاع عن استقلال القضاء.

وأكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّ الوزير المقترح كان من المجموعة التي قادت الانقلاب على الجمعية سنة 2005 بإمضائه على العريضة الانقلابية في الجلسة العامة في 03 جويلية 2005 خارج كل الأطر الشرعية وكان ذلك مقدمة لحل مكتبها وافتكاك مقرها وتشريد أعضائها و محاولة إسكات صوتها ضمن الحراك الديمقراطي المطالب بإصلاح مؤسسات الدولة وباستقلال القضاء، مُضيفاً أنّه كان طوال السنوات الموالية للانقلاب من القضاة الذين استخدمتهم سلطة الاستبداد والموالاة لاضطهاد قضاة الهياكل الشرعية للجمعية بتحرير التقارير ضدهم.

واعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن تسمية القضاة الذين لعبوا الأدوار السيئة وتورطوا مع نظام الاستبداد في مناصب وزارية وخاصة في الوزارات السيادية ذات الحساسية في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد نوعا من المكافأة التي تتعارض مع أي توجه لإصلاح القضاء كما يمثل انحرافا بأهداف الثورة في إرساء مقومات القضاء النزيه والمستقل والمحايد ورسالة سلبية إلى عموم القضاة.