حيث أشار الحزب في ذات البيان أن محاكمة ياسين العياري طبقا للفصل 91 من مجلة العقوبات العسكرية مخالف للدستور التونسي وخرقا للفصل 110 منه .

و تم تأكيد  أن الحزب التونسي إنتظر نفيا أو تأكيد من وزارة الدفاع بخصوص ما كتبه العياري على صفحته الرسمية إلا أنهم فوجئوا بخبر إيقاف ياسين وسجنه لمدة 3 سنوات دون أن يسمعوا عن فتح تحقيق حول التجاوزات الخطيرة التي تطرق لها ياسين.

و إعتبر الحزب التونسي أن وزارة الدفاع هي مطالبة بتأمين أرواح المواطنين كما أن نقدها أو مراقبة أدائها واجب خصوصا أن و أن هذه المؤسسة إشتهرت بالصمت و التعتيم وهذا نص البيان :