حيث إعتبروه قرار غير مقبول و من شأنه إقصاء ملاحظي المجتمع المدني من القيام بمهمامهم داخل مراكز الإقتراع.

و أكدت في ذات السياق منظمة 23 - 10 لدعم المسار الإنتقالي وصفت قرار الهيئة بالإعتباطي و المخالف لكافة المعايير الدولية و القوانين الوطنية.

و أشارت المنظمة إلى أن هذا القرار يساهم في التعتيم على حقيقة التجاوزات التي قد تحصل  و عدم رصدها أو الإبلاغ عنها .