وأضاف الدايمي، في تدوينة له على الفايسبوك، أنّ هذه الفواتير مثلها مثل بقية مصاريف الدولة ليست سرا مخفيا وهي كلّها موشّرة من قبل "مراقب المصاريف العمومية" الموظف التابع هيكليا لرئاسة الحكومة، وتوجد نسخ منها لدى هيئات الرقابة، في حين لا توجد نسخ الكترونية منها لدى الادارة الرئاسية، وهو ما يستبعد فرضية تسريبها من الرئاسة أصلا.

وأوضح صاحب التدوينة أن استغلال هذه المعلومات المحاسباتية في برنامج التونسية هدفه سياسي انتخابوي جلي يتعلّق بالتشكيك في النزاهة المالية والذمّة الأخلاقية و"الزهد في الدنيا" للرئيس المرزوقي التي هي من أهمّ نقاط قوّته.

وأكّد أنّ ماقامت به التونسية "سبق كاذب" فشل في تحقيق أهدافه رغم محاولات التلبيس والتهويل ورغم سيل الأكاذيب التي أطلقها دعيّ الشفافية الزائفة سامي الرمادي.

وردّا على كل الإتّهامات قام الأمين العام بنشر معلومات مهمّة حول مهام الرئيس محمد المنصف المرزوقي داخل قصر الرئاسة، والمهام الموكلة لبقية فريق العمل، مشدّدا على أنّ المصاريف كانت تخضع لقواعد التقشّف والشفافية التي اعتمدتها مؤسسة رئاسة الجمهورية والتي نالت بفضلها مؤسسة الرئاسة جائزة الشفافية لسنة 2013.

وفي ما يلي المعطيات الهامة والموضّحة التي قدّمها عماد الدايمي دفاعا عن المنصف المرزوقي وتبرئة له من تُهم زائفة منسوبة إليه أريد بها تشويهه وضرب مصداقيته أمام منافسه الباجي قائد السبسي : 

****** Open Gov Tn Awards 2013 ********************

بعض التوضيحات حتى تتجلى للجميع محاولة الاستغلال السياسوي البشع لهذه المعطيات المحاسباتية من أجل التلاعب بعقول التونسيين وتغيير نوايا تصويتهم لصالح من لا تتوفر فيه أدنى شروط الشفافية :

1- الرئيس المرزوقي في شخصه لا دخل له لا من قريب ولا من بعيد في الحسابات ولا يصادق على الفواتير ولا يوقعها بل وليس هو رئيس الادارة الرئاسية ..

2- كل الحسابات والفواتير هي تحت مسؤولية موظفين شرفاء أكفّاء مستقلّين، لم يعيّن الرئيس المرزوقي ولا الفريق الذي رافقه للرئاسة ولا واحد منهم ..

3- رئاسة الجمهورية هي مؤسسة تضم أكثر من 3200 موظف، أكثر من ثمانية أعشارهم تابعين للأمن الرئاسي، المؤسسة التي توفر الحماية للشخصيات الوطنية والحزبية والمؤسسات السيادية، والكثير من الفواتير المذكورة تخص مصاريف عدد من هؤلاء الموظفين ولا يستفيد منها الرئيس في شخصه ..

4- رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المرزوقي شهدت تغييرات جوهرية تمثلت في ادخال معايير الشفافية والمراقبة والمنافسة بعد أن كانت سجلاتها المحاسبية صندوقا أسودا ومعاملاتها لا تخضع لأي قانون .. واليوم أصبحت أكثر من 90 بالمائة من اقتناءات الرئاسة تتم عبر اللجوء الى طلبات العروض (في المصاريف أقل من 30 ألف دينار) أو الى الاستشارات المنشورة في الصحف .. بعد ان كانت كل الشراءات تقريبا تتم بشكل مباشر (gré à gré) عبر شبكات العائلة ولوبيات المصلحة .

5- رئاسة الجمهورية هي المؤسسة الوحيدة التي طلبت من هيئة الرقابة العامة للمالية CGF أن تقوم برقابة دائمة على المصاريف والتصرف الاداري بإلحاح شخصي من الرئيس المرزوقي http://www.africanmanager.com/158468.html 

6- أغلب المصاريف التي تتم خارج حدود البلاد تتم عن طريق البعثات الدبلوماسية والسفارات التي تتولى في العادة ترتيب اقامة الوفود الرسمية وغيرها من الأمور .. وليس للرئيس أي دخل ولا علم لا من قريب ولا من بعيد بتلك الترتيبات ..

7- العديد من الفواتير هي ذات طابع محاسباتي لخدمات بين الرئاسة ومؤسسات عمومية بأسعار محددة من قبل الدولة وبقواعد صارمة تمنع من اللجوء الى المنافسة الخاصة ولو كان ثمن الخدمة أرخص بكثير جدا جدا .. مثلا فاتورات تنقل الوفد الرئاسي لبلدان بعيدة التي تبدو مرتفعة جدا هي في النهاية تحويلات محاسبية من مؤسسة الرئاسة الى "الخطوط التونسية" ..

8- استقبال ضيوف الدولة التونسية والتكفل بمصاريفهم يخضع لقواعد دبلوماسية وبروتوكولية صارمة وتتداخل فيه عوامل عديدة لا يدركها العامة (القواعد الدولية، مبدأ التعامل بالمثل بين الدول، كرم وفادة الضيوف حسب تراتبية معينة: الضيوف المغاربة ثم العرب ثم الأفارقة ..، تقدير الرئيس .. وغيرها) .. وبالتالي فإن التطفل على هذا الموضوع وحشر الأنف فيه من طرف أدعياء المعرفة هو دليل جهل بهذه المجالات وعدم معرفة بدواليب الدولة ..

9- لا يمكن مطلقا الحكم على أي فاتورة دون معرفة الملف والاطار والا فسيكون الحكم غير ذي معنى: مثلا فاتورة نقل الكتب من سويسرا الى تونس التي قدمها سيّئوا النية على أساس أنّها لتغطية مصاريف نقل كتب الرئيس هي كانت لنقل أكثر من 70 ألف كتبا أهدتها دار نشر سويسرية بوساطة من جمعية لمهاجرين تونسيين بسويسرا الى الدولة التونسية ودفعت الرئاسة ثمن النقل ثم سلّمت الكتب الى جمعيات تونسية لفرزها وتوزيعها في مدارس ريفية ومكتبات عمومية ومعاهد عليا للغات وغيرها ..

أرأيتم كيف يغيّر التفسير الحقيقي المعطيات ويسحب البساط من تحت "أدعياء الشفافية" والمستثمرين في التلبيس ..

ويكفي رئاسة الجمهورية فخرا أنّها نالت في عهدة الرئيس المرزوقي في السنة الماضية الجائزة الوطنية للشفافية والحوكمة الرشيدة .. ولو كره الرمادي وشفافيته غير الشفافة ..