وتأتي هذه الدعوة في إطار الحفاظ على استقرار تونس وأمنها الوطني وحرصا على عدم الزجّ بها في الشأن الداخلي الليبي وفق بيان الخارجية.

وشدّدت الوزارة على ضرورة التقيّد بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا الشأن، مؤكدة أنّ كلّ المخالفات قد تعرّض مرتكبيها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي تصل إلى حدّ الطرد النهائي والترحيل الفوري من التراب التونسي.

كما جدّدت تونس وقوفها على نفس المسافة من جميع الأطراف الليبية وحثهم على الحوار والتوافق لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الراهنة.