زووم - قال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، "إنّ تحوير الحكومة أو تغييرها أو توجيهها، هو من مشمولات رئيس الجمهورية، وإن حركة الشعب غير معنية بالحكومة ولكنها تلاحظ عجزا حكوميا واضحا عن معالجة الملفات الرئيسية ومواجهة التحديات والصعوبات التي يعيشها المواطنون من انقطاع متكرر للماء والكهرباء وغلاء الأسعار وفقدان المواد الاساسية في الاسواق، وتطالب رئيس الجمهورية بمعالجتها في أقرب وقت ممكن".

 

واضاف المغزاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الأحد، أن هناك أربعة ملفات كبرى على طاولة رئيس الجمهورية وتتعلق بالقانون الانتخابي والملف الاقتصادي والاجتماعي والمحاسبة ونجاعة العمل الحكومي.

 

ولفت إلى أنّ وجود ظرف عالمي صعب إلى جانب المشاكل الأخرى الداخلية على غرار الفساد والاحتكار، لا يحجب ولا يمنع أن دور الحكومة هو مواجهة كل هذه الاشكاليات والصعوبات ومشاكل المواطنين.

 

وذكر في هذا السياق أن 25 جويلية قام، أساسا، على المطالب الاجتماعية التي لم تتحقق للمواطنين طيلة عشر سنوات، وأن أحد شروط نجاح هذا المسار يتمثل في الانطلاق في تحقيق هذه المطالب واذا لم نشرع في ذلك فإننا نحكم على هذا المسار بالفشل.

 

وأردف موضحا: "نحن أكدنا من البداية أننا لسنا معنيين بمسألة الحكومة، وهي حكومة الرئيس وهو المسؤول على تقييمها أوتغييرها أو توجيهها، نحن معنيون، فقط، بالدفع نحو إيجاد حلول لمشاكل المواطنين ودورنا كحزب سياسي الدفاع على الأوضاع الاجتماعية وإذا لم نرى أن هذا المسار ينطلق في الوجهة الصحيحة فإنا لا نبقى صامتين".

 

واعتبر المغزاوي في ما يهم القانون الانتخابي، أنه لا يمكن اختزاله في نظام الاقتراع على الأفراد أو على القائمات ، "لأن كل نظام اقتراع له إيجابيات وسلبيات"، مبينا أن الأهم من ذلك هو "تنقية المناخ الانتخابي الذي أفسد الانتخابات منذ 2011 إلى حد اليوم" حسب تقديره .

 

ويشمل المناخ الانتخابي، وفق المتحدث، كل ما يتعلق بالإعلام والتمويل وعمليات سبر الآراء وقانون الجمعيات والأحزاب والعقوبات المناسبة للجرائم الانتخابية، " لأنه في ظل غياب ترسانة قانونية تتصدى للتجاوزات المسجلة خلال السنوات الفارطة فإننا سنعيد المشهد ذاته بسلبياته وأخطائه".

 

وأفاد أن حركة الشعب لديها تصور كامل لتنقيح القانون الانتخابي، وكانت وجهت الدعوة في اكثر من مناسبة لرئيس الجمهورية للقيام بحوار حول هذا القانون الهام ملاحظا أنه "لا يعلم إن كان سيستجيب لهذه الدعوة أم لا".

 

وشدد على أن الأهم بالنسبة للحركة، التأكيد على أن تغيير النظام الانتخابي، فقط، لن يحل المشكل والأهم هو التركيز على إصلاح الجوانب المتعلقة بتنقية المناخ الانتخابي والتي تسببت في ترذيل الانتخابات وإفسادها خلال السنوات الفارطة.

 

وكان المجلس الوطني لحركة الشعب قد عقد دورته الثانية، أمس السبت، لتقييم الوضع السياسي العام بالبلاد غداة المصادقة النهائية على الدستور الجديد وفي سياق الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم.

 

وخلص المجلس بالخصوص إلى أن الحكومة الحالية لم تنجح في البرهنة على كونها قادرة على تقديم حد أدنى أفضل مما كانت تقوم به الحكومات المتعاقبة على امتداد العشرية الماضية.

 

كما لاحظ المجلس، وفق بيانه الصادر مساء السبت، استمرار حالة الالتباس الناتج عن البطء غير المبرر في الإعلان عن القانون الانتخابي الجديد الذي يتلاءم مع روح مسار 25 جويلية 2021 ورهاناته.

 

ولفت إلى تمسك رئاسة الجمهورية بغلق الباب أمام مطلب الصياغة التشاركية لهذا القانون الذي يفترض ألا يتوقف عند المسائل التقنية، بل يجب أن يتعداها نحو العمل على انتاج مناخ انتخابي يشمل المجال المالي والقضائي والاعلامي.

 

وات