طالب حراك 25 جويلية بالغاء الاتفاقيات التي انهكت الاقتصاد التونسي وبضرورة تشريك المؤسسة العسكرية ووضع الادارات الحيوية تحت إشراف عسكريين.

 

وقال عضو المكتب الوطني للحراك محمود بن مبروك، خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء 31 اوت 2022 :" دعوتنا لا تعني الدعوة إلى نظام عسكري او انقلاب او عبر دبابات وإنما مواجهة الحرب الاقتصادية عبر تعيين الإطارات العسكرية على رأس الادارات التي لها تدخل مباشر بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية".

 

ودعا الحراك إلى ضرورة المحاسبة قائلا :"لم تحدث محاسبة في تونس ولا نؤمن بمصالحة دون محاسبة ونحن نطمح الى محاسبة سريعة تتم بصفة تصاعدية حتى يتم بناء جمهورية حديثة".

 

وطالب الحراك رئيس الجمهورية بتحوير وزاري خاصة على رأس وزارات التجارة والفلاح والصناعة بسبب ضعف الأداء والرقابة وكأن غياب الرقابة أصبح امرا متعمدا مع ضرورة تشريك العسكريين، حسب تصريح ممثل الحراك محمود بن مبروك.