دعا ائتلاف "صمود" رئيس الجمهوريّة إلى إطلاق حوار وطني من أجل الاتّفاق على التّعديلات الضّروريّة على نصّ دستور 30 جوان، لإعادة التّوازن بين السّلطة التنفيذيّة وبقيّة السّلط ولصياغة قانون انتخابيّ بصفة تشاركيّة تضمن التّعدديّة والتّداول السّلمي على السّلطة.

 

كما دعا الائتلاف في بيان اصدره اليوم الاربعاء رئيس الدولة الى "التّراجع عن المنحى الأحادي الذي انتهجه إلى حدّ الآن والعودة إلى أكثر تشاركيّة مع كلّ قوى المجتمع المدني والسّياسي التي لم تشارك في منظومات الفساد والإرهاب خلال العشريّة السّابقة"، مشيرا الى انه قرر بقبول نتائج الاستفتاء "كأمر واقع رجّح، بصفة جليّة، كفّة النّعم بالنّسبة للمشاركين رغم تسجيل ضعف نسبيّ في نسبة المشاركة بالنظرللتّجارب المقارنة .

 

كما طالب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتلافي الاخلالات التي شابت حملة الاستفتاء والعمل على فرض تساوي الفرص خلال الانتخابات التشريعيّة والرّئاسيّة القادمة والحرص على اعتماد الآجال المتعارف عليها في التّجارب المقارنة خاصّة بعد أن يتم مراجعة نظام الاقتراع وإعادة تقسيم الدّوائر الانتخابيّة.

 

واضاف الائتلاف انه تمت خلال حملة الاستفتاء معاينة وتوثيق عديد الخروقات منبها من أنّ مثل هذه الخروقات والإخلالات والأخطاء إن لم تؤثّر جذريّا على نتائج الاستفتاء، فهي يمكن أن تزجّ بالبلاد، في حالة انتخابات تشريعيّة أو رئاسيّة، في أزمة سياسيّة غير مسبوقة قد تعطّل المسار برمّته واوضح ائتلاف صمود ان هذه الاخلالات تمثلت اساسا في اقتضاب آجال صياغة مشروع الدّستور والطّابع الشّكلي للحوار الوطني وانفراد رئيس الجمهوريّة بإعادة صياغة النّص في مناسبتين إحداهما خلال الحملة، علاوة على ضعف الحوار المواطني حول محتوى مشروع الدّستور المقترح على الاستفتاء، بما لم يمكّن المواطن من الاطّلاع على محتوى النّص ومضامينه المعروضة عليه ودفعه للتّصويت دعما لرئيس الجمهورية أو ضدّ عودة منظومة الفساد والإرهاب التي حكمت البلاد في العشريّة الأخيرة.

 

ووفق ما جاء في البيان فقد تم خلال حملة الاستفتاء استعمال مرافق الدّولة من دور شباب وثقافة وغيرها وتوظيفها للقيام بحملة النّعم واللّجوء للإشهار السّياسي في عديد الجهات الى جانب ما اعتبره "عدم حياد عدد من وسائل الإعلام وخاصّة التّلفزة الوطنيّة باعتبارها مرفقا عموميّا متاحا للجميع وعدم احترامها الصّمت الانتخابي وعدم احترام الصّمت الانتخابي من عديد المساندين لنصّ الدّستور المقترح بما في ذلك رئيس الجمهوريّة"