أودع الحزب الدستوري الحر صباح اليوم الأربعاء 29 جويلية 2022، شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد الصادق بلعيد وأمين محفوظ وكل من سيكشف عنه البحث.

وأوضح الحزب في بيان له، أن هذه الشكاية تأتي نظرا لأن الأعمال التي قاموا بها ترتقي إلى الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتحيل وانتحال صفة ونشر أخبار زائفة لدى العموم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي واستعمال المال العام دون وجه حق وفي مخالفة للتراتيب الإدارية.

وحمّل الحزب المسؤولية القانونية والتاريخية للمؤسسة القضائية للاضطلاع بدورها في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين التي تم انتهاكها عنوة ودون رقيب ولا حسيب.

وتحدث الحزب عن تواتر وتصاعد التجاوزات والأخطاء الجسيمة التي تشوب مسار الإستفتاء غير القانوني المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022، وعن الإستخفاف بالدولة ونواميسها والتلاعب بمصالحها بصفة فجة وغير مقبولة إلى أن وصل الأمر ببعض الأنفار المختصين في القانون الدستوري إلى تنصيب أنفسهم كمؤسسين لما يسمى "جمهورية جديدة" والسماح لذواتهم بكتابة دستور لها دون أن ينتخبهم الشعب ودون أن يتم تعيينهم أو تكليفهم من أي سلطة شرعية في الدولة للقيام بذلك، وفق البيان.

وقال الدستوري الحر إنه لا يمكن الإستبشار خيرا بجمهورية جديدة مؤسسة على الانحراف بالسلطة واستغفال الشعب والاعتداء على سيادته والدوس على القوانين وخرق المعايير الدولية الاتتخابية وإقصاء القوة السياسية التي استبسلت في الذود عن السيادة الوطنية داخل البرلمان ولم تتورط في تحالف مع الإخوان ولم تشارك في حكوماتهم ولم تتلطخ بفساد منظومتهم مقابل فتح الباب لشركاء الإخوان في الحكومات السابقة ولتشكيلات وأشخاص لا تمثيلية ولا وزن سياسي لهم ولميليشيات فايسبوكية مختصة في السب والشتم والتكفير وهتك الأعراض للإفتاء في مستقبل البلاد حسب نص البيان.