قالت رئيسة الحزب عبير موسي، "إن الهدف من الوقفة التي نظمها حزبها، اليوم السبت، أمام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة، هو توجيه رسالة قوية للقضاء التونسي مفادها أن إنقاذ الجمهورية لا يكون إلا بيد القضاة" مبينة أن القضاء مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالتجند لحماية الجمهورية "ولردع التجاوزات والخروقات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والتي أصبحت تمثل خطرا جسيما على الدولة و تلاعبا بالمصالح العليا للبلاد".

 

وأضافت "نحن توجهنا للقضاء الاداري كعنصر من عناصر المؤسسة القضائية باعتبار انه الجهة المخولة للبت في النزاعات الانتخابية وقضايا تجاوز السلطة ضد قرارات "الحاكم بأمره" (في إشارة لرئيس الجمهورية) وقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل القرارات التي تتخذها السلطة ويمكن ان تضر بمصلحة المواطن وبالدولة التونسية، معتبرة أن "الرادع الوحيد لقيس سعيد ولهذه الخروقات وعملية تهديم الجمهورية واسقاط الدولة هو القضاء".

 

وطالبت القضاء الاداري بالقيام بثورة داخل المنظومة القضائية وإبطال القرارات الخاطئة ومن بينها الامر الرئاسي لدعوة الناخبين للاستفتاء قائلة ان الحزب الدستوري الحر سيطعن في هذا الامر بالنظر إلى أن فيه خرقا جسيما للقانون الانتخابي، إلى جانب قرارات "هيئة الانتخابات المعينة الجائرة والتي وجدت لخرق القانون ويجب إبطال تركيبتها وأمر تعيينها".