زووم - أذنت وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس عملا باحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية باجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد وزير أملاك الدولة السابق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.

ووفق مصادر قضائية لموزاييك اف ام، فإنّ ذلك يأتي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شأنها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية.

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الشواشي بخصوص استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضائها، وقوله إنّ الحكومة لا تعمل وأن عددا من الوزراء يرفضون الامضاء على الوثائق اليومية علاوة على وجود صراعات داخلها.