زووم - حمّلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأحد، السلطة القائمة التي اعتبرتها "تحكم البلاد خارج الأطر القانونية" مسؤولية تجويع الشعب التونسي والتخاذل في توفير الموارد المالية.

 

كما شدّدت موسي، في تصريح لموزاييك، على أنّه لا مجال لصياغة دستور جديد لا يكون فيه لحزب الدستور رأي.