استنكر الحزب الدستوري الحر، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، "تجاهل السلطة لحجم المخاطر المنجرة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية".

وندد بعدم خروج المسؤولين لمصارحة الشعب بأن تلك الموارد المبرمجة والتي لم يتم تحصيل أي جزء منها إلى حد الآن لن تكون كافية مستقبلا لضمان التوازنات المالية ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

كما طالب أصحاب القرار بتوضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

واستهجن الحزب سياسة رئيس الدولة التي قال إنها تقوم على "ارتهان الشعب التونسي وعدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده والإكتفاء باستعماله وقودا في معركته الشخصية غير المبدئية مع رموز تنظيم الإخوان الذين استغلوا انحرافه عن مقتضيات الفصل 80 وضعف وعشوائية قراراته وعجزه عن فتح ملفاتهم الخطيرة ورفضه تفعيل صلاحياته التنفيذية لمحاسبتهم وانطلقوا في تبييض أنفسهم والتنصل من مسؤوليتهم في تخريب الاقتصاد الوطني طوال عشرية حكمهم السوداء وقاموا بالتحرك الخارجي بتعلة الدفاع على الحريات والديمقراطية مما ساهم في مزيد تشويه صورة تونس بالخارج وأدى إلى شح المساعدات المالية وتعثر المفاوضات مع المؤسسات الدولية وعمق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في البلاد" وفق نص البيان.

وجدد التزامه بمواصلة النضال للتصدي لمشروع تفكيك المؤسسات وقطع الطريق أمام "مخططات رسكلة الإخوان ومحاولات العودة إلى مربع التوافق المسموم معهم".

وشدد الدستوري الحر على مواصلة تحركاته لـ"إنقاذ الشعب التونسي من التجويع والمهانة ومنع استغلال انشغال المواطن بصعوبات المعيشة للسطو على إرادته ومصادرة حقوقه الأساسية".

هذا وأعلن تمسكه بمواصلة اعتصام الغضب 2 وتوسيع مطالبه لتشمل المطالب الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المطالب السياسية الملحة مؤكدا استعداده لتنفيذ أيام غضب جهوية في مختلف المناطق وتنظيم مسيرة ضخمة نحو قصر قرطاج في صورة "تعنت رئيس سلطة تصريف الأعمال واستمراره في تغليب رغباته وحساباته السياسية الضيقة على المصلحة العليا للوطن والتسبب في الانهيار الشامل للدولة" حسب نص البيان.