أكد الحزب الجمهوري في بيان أصدره اليوم الأحد عقب انعقاد مكتبه السياسي ''إخفاق سلطة 25 جويلية في معالجة أي من اوجه الأزمة التي تمر بها البلاد و عدم قدرتها على السيطرة على الاسعار و مقاومة الفساد و الاحتكار و غياب أي تصور لتعبئة موارد الدولة و تشغيل المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني''.

 

وطالب الحزب ''السلط العمومية بصورة عاجلة الى تأمين تزويد الأسواق بالمواد الاساسية و توفير المخزون الاستراتيجي منها بدل البحث عن شماعات لتعليق عجزها عليها''.

 

ونبه ''إلى خطورة إستمرار تجميع كل السلطات بيد رئيس الجمهورية و تماديه في تملك مؤسسات الدولة و إغراق الادارة بتعيينات على قاعدة الولاء لشخصه و الانخراط في مشروعه السياسي ، و طالب بوضع حد لتسخير أجهزة الدولة و إهدار المال العام في ما يسمى بالاستشارة الوطنية و يدعو إلى إيقافها فورا و فتح قنوات التواصل و الحوار مع القوى الحية في البلاد''.

 

وندد ''بتواصل التضييق على الحريات العامة و الفردية و استمرار اجراءات المنع من السفر و الاحتجاز خارج إطار القانون و تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري ، و جدد تضامنه الكامل مع العميد عبد الرزاق الكيلاني و يطالب بالإفراج عنه فورا ''.

 

وجدد "تمسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية و رفضه لمرسوم حل المجلس الأعلى للقضاء و دعمه لنضالات القضاة الشرفاء و هياكلهم ، المتمسكين باستقلالية السلطة القضائية و الرافضين لكل محاولات وضع اليد عليها و إخضاعها''.

 

و دعا الحزب ''إلى تنظيم حوار وطني جامع باعتباره المخرج الوحيد من الازمة الحالية و جدد إنخراطه في مبادرة تنسيقية الاحزاب الاجتماعية الديمقراطية الداعية إلى تكثيف المشاورات و تهيئة المناخات السياسية لاطلاق هذا الحوار بهدف تكوين حكومة وطنية للانقاذ و العودة الى المسار الدستوري والتوافق على الإصلاحات السياسية المتأكدة و الذهاب الى انتخابات عامة وفق آليات و خارطة طريق واضحة المعالم''.