أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري في بيان مشترك، عن ''تنديدها بتواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم وشجبها للحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة وفي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجها قبل استفحالها''.

 

كما عبرت عن ''تنديدها بتكرار مثول المدونين امام المحاكم وإصدار احكام سالبة للحرية في حقهم وتعلن تضامنها مع السيدة مريم البريبري التي صدر في حقها حكم صادم بالسجن'' و''رفضها لقرارات السيدة بودن التي تنسف الحق النقابي وتنال من حرية الإعلام وتلغي الحق في الوصول الى المعلومة، وتعتبرها تراجعا خطيرا عن مكتسبات الاعلام وحريته''.

 

كما عبرت الأحزاب الثلاثة عن انشغالها ''لتواصل سياسة الانفراد بالقرار و غياب الرؤية في التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية ومعالجة الازمة المالية سواء من حيث تمويل عجز الميزانية التعديلية لسنة 2021 أو تجاوز الآجال الدستورية لإصدار قانون المالية لسنة 2022 في غياب كلي للمعلومة وللمداولات العامة والاكتفاء بخطاب إنشائي يثبت عدم إلالمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي''، و'' استهجانها لتواصل تشنج خطاب رئيس سلطة الامر الواقع و تقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها'' وفق نص البيان.