اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري، "أن انفراد رئيس الجمهورية بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروعه الهلامي، دون اعتبار للكفاءة"، مثلما أكدته قائمة الولاة الأخيرة، "بما يهدد عمل الدولة ونجاعتها، ويكرس عقلية الانتهازية والتملق، ويعمق الهوة بين الدولة ومواطنيها"، وفق تقديرها.

وأكدت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك أصدرته اليوم الأحد، "أن إدارة الدولة لا يمكن ان تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل، رغم مرور أربعة أشهر على انفراد رئيس الدولة بكل السلطات ودون نتائج تذكر"، مشددة على حاجة تونس الى الخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور، لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها.

ولاحظت أن كلمة سعيّد في لقائه الأخير مع وزير الداخلية، "كانت كالعادة مشحونة بالتوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه، بما يعمق الانقسام داخل المجتمع ويؤكد النزعة التسلطية، ويشجع خطاب التشويه وهتك الأعراض »، مؤكدة أن « الانقسام الداخلي وإضعاف المؤسسات وشل عملها وضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو الذي يضعف الدولة ويعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر".

كما أعربت الأحزاب الثلاثة، عن قلقها من ضبابية قانون المالية التعديلي لسنة 2021 في ما يتعلّق بتعبئة الموارد، ومن التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022، منبهة الى أنه لا يمكن تعبئة الموارد ولا خلق النمو في ظل الضبابية والاجراءات الإستثنائية.

يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر أول أمس الجمعة، أوامر رئاسية تقضي بتكليف سعيد بن زايد بمهام وال بولاية مدنين وعز الدين شلبي بمهام وال بولاية بن عروس وفوزي مراد بمهام وال بولاية صفاقس ونادر الحمدوني بمهام وال بولاية قفصة.