أصدرت حركة أمل وعمل بيانا اليوم الخميس "بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق صحفي إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري غير المخوّل لمحاكمة المدنيين، وبعد اقتحام قوات الأمن لمقر قناة الزيتونة مع إتلاف غير ضروري للمعدات، وعلى خلفية مداهمة منزل أستاذ قانون دستوري دون الاستظهار باي وثيقة قضائية".

وقالت الحركة في بيانها أنّه يهمها أنّ توضح مايلي:

1- "أن الإنتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات صارت أمرًا مفضوحًا نعاينه يوميًا وهو غير مقبول. وندعو في هذا الإطار الى تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية.

2- تجديد رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الذي صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية.

3- إن المجلة الجزائية، التي لم يقع تعليق العمل بها بعد، تتيح للمواطنين بما فيهم رئيس الجمهورية الالتجاء الى القضاء العدلي في صورة تعرضهم للقذف، وأن الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية لمهنة الصحافة والمرسوم 115 و116 لسنة 2011.

لكن الرئيس لا يتوانى في الالتجاء دائمًا إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري.

4- التذكير بان بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية يتم الالتجاء اليها في ظروف معينة ومضبوطة بالقانون، وان الأصل هو إبقاء المتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة للتهم التي لها علاقة بحرية التعبير، ولا تعد بطبيعتها من بين الجرائم المهددة للامن العام كالجرائم الإرهابية على سبيل المثال.

5 - أن رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية عن ما تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، و عن حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له.

6- إستغرابها الشديد من المهام المستحدثة الموكولة لأعوان وزارة الداخلية و المتمثلة في الإطمئنان على صحة المواطنين و في هذا السياق يهمها التأكيد على أن النائب ياسين العياري و الممثل القانوني للحركة بصحة جيدة و لا داعي لتحميل الأعوان عناء التنقل للإطمئنان على صحتهما".