زووم - قال السياسي محمّد عبو، اليوم الثلاثاء، أنّ دستور 2014 ليس للتغيير وأنّ التوجّه نحو تنقيحه في حدّ ذاته له عدّة شروط.

 

واِعتبر عبو أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أخطأ وقدّم حجة لهذه الاطراف عندما تحدث عن تغيير الدستور، مُشدّدًا على أنّ دستور 2014 ليس للتغيير ويمكن تعديل أغلبية فصول الدستور ولكن وفق ما هو منصوص عليه بالدستور على عكس بعض النظريات التي صدرت عن بعض المنتسبين للقانون الدستوري على غرار ايقاف العمل بالدستور وهو ما فنّده رئيس الجمهورية بتأكيده عدم المضي في هذا التمشي.

 

وفي تعليقه على اجراءات منع السفر والاقامة الجبرية، أشار عبو إلى أنّها لم تشمل كبار رموز الفساد في تونس خاصة الرموز السياسية واصحاب المؤسسات، لافتا إلى أنّه لم ير أشياء إيجابية بعد مرور 50 يوما على إجراءات 25 جويلية.

 

وتابع عبو "المشكل مشكل حكم منظومة فاسدة واصرارها على ان تخدم الدولة مصالحها وهو ما اساء للاقتصاد التونسي ..المشكل ليس في الدستور وانما في طبقة سياسية فاسدة ..الدستور الحالي سمح لرئيس الجمهورية باتخاذ الاجراءات المناسبة في الظروف الاستثنائية وبالعكس ليست له اية صلاحيات في الظروف العادية والفكرة ليست سيئة..لا اريد الدخول في هذا النقاش …رئيس الجمهورية أُنتخب من قبل طيف واسع من التونسيين وله وجهة نظر احترمها وعليه ان يعرضها امام البرلمان القادم ونرجو ان تكون له اغلبية".