زووم - استنكر الدستوري الحرّ تعمد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية زغوان منع الاجتماع الذي كان من المفترض عقده بالجهة اليوم الأحد 29 أوت 2021 لعرض برامج الحزب ورؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية المضمنة صلب اللوائح المنبثقة عن مؤتمر التنوير.

و وصف الدستوري الحر قرار المنع بالإنحرافات الخطيرة التي تقوم بها السلطة والاضطهاد الممنهج الذي تمارسه ضد فئة واسعة من الشعب التونسي اختارت الإنخراط في الحزب الدستوري الحر والنشاط في صفوفه ومناصرته والالتفاف حول مشروعه الوطني.

كما عبر عن ادانته الشديدة للتدخل البوليسي المكثف وغير المبرر لتفريق ثلة من المواطنين العزل الذين هبوا بصفة عفوية أمام مقر الحزب للاستفسار حول سبب منع اجتماعاتهم وحرمانهم من ممارسة قناعاتهم وحرياتهم الأساسية مقابل تأمين المتجمهرين حول رئيس الجمهورية بزغوان لرفع الشعارات المساندة لشخصه وعدم التضييق عليهم.

وحذر الدستوري الحر من خطورة ضرب حياد المؤسسة الأمنية وتوظيفها لخدمة صاحب السلطة وتسليطها كعصا غليظة ضد كل من لا ينخرط في حملة تمجيد رئيس الجمهورية.

ودعا الحزب رئيس الجمهورية إلى الإلتزام بدوره كرئيس لكل التونسيين دون تمييز والنأي بنفسه عن استعمال وسائل الدولة وتوظيف نفوذه المطلق لقمع صوت المعارضة الوطنية وضرب أسس العمل السياسي المنظم وإفراغ الساحة لتحقيق غايات غير معلنة.