ردّت المحامية والنائب عن حركة النهضة سناء مرسني، اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021، على خبر فتح بحث تحقيقي من طرف القطب القضائى المالي حول تمويل الحملة الانتخابية لسنة 2019 ضد حركة النهضة و قلب تونس و عيش تونسي في خصوصا ما يسمى عقود "اللوبيينغ".

وقالت المرسني أنّ الشكاية الي على أساسها تم فتح بحث تعود لـ14 جويلية تقدم بيها التيار الديمقراطي و ما فما حتى علاقة بينها و بين قرارات رئيس الجمهورية، مضيفة "و الاهم بالنسبة لي شخصيا احسن حاجة صارت التحقيق في هذا الملف علاش على خاطر هكا نصكروه موضوع التمويل هذا و الجماعة الي عاملين منو fond de commerce يشوفو حاجة اخرى و هذا كيفوا كيف ملف الشهيدين ،عنا ثقة في القضاء و نزاهتو و مستحيل يخضع للضغط و التعليمات".

وتابعت قائلة "مهم و احنا نحكيو على تقرير داىرة المحاسبات نطلعوا عليه هو طويل شوية صحيح ،التقرير هذا وقت حكا على التمويل الاجنبي و قدم ملاحظات حكالنا على المترشحين للانتخابات الرئاسية و قاللنا ثمه مترشحين عندهم عدد كبير من الصفحات التي يتم ادارتها من خارج تونس و غير معروف مصدر تمويلها و على رأس القائمة السيد الرئيس بـ30 صفحة تدار من عدة اماكن في العالم و هذا طبعا بالرجوع للفصل 80 من قانون الانتخابات و الاستفتاء يعتبر تمويل أجنبي ياخذ شكل الدعاية في الصفحات الالكترونية و العقوبات حددها طبعا الفصل 163 من القانون و بالتالي مهم التدقيق في كل الملاحظات الي تضمنها التقرير و حد ما على راسو ريشة".

وأكّدت المحامية أنّ "حركة النهضة كانت الحزب الوحيد الي قدم تقاريرو المالية في علاقة بالانتخابات في اجالها القانونية عكس بقية الاحزاب و الائتلافات الانتخابية و الحركة مستعدة لتقديم كل الوثائق و المؤيدات الضرورية للقضاء المتعهد".

وختمت قائلة "في تقرير دائرة المحاسبات فمه احزاب عندها تمويلات لبعض قائماتها من مصادر مجهولة المصدر منها حركة الشعب و التيار الديمقراطي تحيا تونس و غيرها مذابينا يصير تدقيق شفاف حتى هي جرائم انتخابية".