أكد رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، أنه في العشر سنوات الماضية الدولة لم تحقق مطالب الشعب، قائلا "نحن نساند المطالب الشرعية وغير المسيّسة"، معتبرا أن قلب تونس نبّه من الانزلاق في المعارك السياسية التي أفقدت الثقة في مؤسسات الدولة واعتبرها خطر على المسار الديمقراطي وفيها انحياز، وفق قوله.

واعتبر الخليفي في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" أن مؤسسات الدولة ليست ملك الأحزاب، وعندما "ندافع على المؤسسات لا ندافع على أي حزب"، وفق قوله.

وبين الخليفي أن رئيس الجمهورية اتخذ خطوة لتفعيل الفصل 80، مشيرا إلى أن اساتذة القانون الدستوري أثبتوا أن قرارا تجميد أعمال البرلمان غير موجود في الدستور، والفصل 80 من الدستور ينص على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم.

وأبرز أن اغلاق البرلمان وعدم السماح للنواب بالدخول إليه يعتبر مسّ من الشرعية ومن المسار الديمقراطي معتبرا أن هذا يمثل خطر على مؤسسات الدولة، متابعا "نحن متمسكون بأن يبقى الدستور هو الفيصل بين المؤسسات"، وفق قوله.

وفيما يتعلق بإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، أكد أسامة الخليفي أن هذا القرار غير موجود في الفصل 80 من الدستور، مبينا أن الفصل 80 يؤكد أن رئيس الحكومة يتم إعفائه عن طريق البرلمان أو من خلال استقالته.

واعتبر أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية هي قرارات خارجة عن الدستور وذلك استندادا لأساتذة القانون الدستوري واستنادا لما هو موجود في الدستور، وفق تعبيره.

وأضاف الخليفي أن البلاد في مرحلة خطيرة جدا ورئيس الجمهورية هو المسؤول عن قراراته، داعيا الجميع إلى الجلوس على طاولة الحوار لتدارك هذا الوضع وإيجاد الحلول متابعا "ندعو إلى حماية المؤسسات والتوجه نحو تدارك هذا الوضع  ولا إلى تقسيم التونسيين"، وفق قوله.