رصدت منظمة بوصلة خلال النصف الأول للدورة البرلمانية من 21 أكتوبر 2020 إلى 28 فيفري 2021ارتفاعا ملحوظا وخطيرا لمنسوب الفوضى والاستقطاب والعنف قولا وفعلا تحت قبة البرلمان'

وقالت بوصلة إن العنف تحوّل إلى ظاهرة تابعة للمشهد البرلماني دون ردع، مشيرة إلى تسجيل 23 حالة عنف، توزع بين عنف مادي ومعنوي وسياسي.

وذكرت سمر سحيق عضو منظمة بوصلة، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 خلال ندوة صحفية عبر الانترنات خصصت لتقديم التقرير نصف السنوي لأعمال مجلس النواب، أن أغلب حالات العنف المسجلة موجهة ضد النساء، مبينة أن كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) تتصدر القائمة بتسجيلها ل7 حالات عنف تليها كتلة ائتلاف الكرامة(18 نائبا) ب6 حالات ثم حركة النهضة (54 نائبا) ب4 حالات.

وقالت إن 'هذا المناخ العام تسبب في تعطيل أشغال مكتب المجلس والجلسات العامة واللجان في أكثر من مناسبة'، مبينة أن الانتشار الكبير لخطاب الكراهية والتفرقة تحت قبة البرلمان وحالات العنف قد زادت من الاستقطاب بين الكتل والتي أثرت سلبا على أداء المجلس وصورته لدى التونسيين.

واعتبرت أن التعامل السلبي لرئاسة المجلس مع هذه الحالات وعدم تصديه لها كما يجب تسبب في تواصلها، مذكرة بأن رئيس البرلمان لم يدن العنف المادي المسلط على أحد نواب الكتلة الديمقراطية أنور الشاهد سوى بعد أكثر من شهر لاعتصام نواب الكتلة، في حين أنه ، وبعد مرور أسبوعين أدان الاعتداء اللفظي لثلاثة نواب من الكتلة الديمقراطية بعد منتصف الليل وبعد التصويت على التحوير الوزاري.

وبينت أن مجلس نواب الشعب قد وجد نفسه خلال النصف الأول للدورة البرلمانية في مناخ سياسي شديد التقلب تسارعت فيه الأحداث السياسية في علاقة برأسي السلطة التنفيذية و في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة زاد انتشار فيروس كورونا في حدتها، مشيرة الى أن الأزمة السياسية بدأت تظهر بعد منح الثقة لهشام المشيشي وتطورت إلى حالة التعطيل التي تعيشها البلاد اليوم والتي رافقت التحوير الوزاري.

وبخصوص حوكمة المجلس قالت سحيق إن البرلمان عمل طيلة نصف الدورة وفق الإجراءات الاستثنائية للمرة الثالثة منذ ظهور الجائحة في البلاد بالإضافة إلى تسجيل العديد من الإخلالات التي أصبحت كلاسيكية، حسب تقديرها، مثل التأخير أو عدم نشر لمحاضر جلسات اللجان وقائمات الحضور والتصويت إضافة إلى عدم الإعلان عن أربعة اجتماعات لجان عبر الموقع الرسمي للمجلس.

ومن بين 190 جلسة عمل انعقدت طيلة هذه الفترة لم يبث المجلس اجتماع 77 لجنة كما تم منع ممثلي المجتمع المدني والصحفيين من حضور كل جلسات لجنة تنظيم الإدارة وتنظيم شؤون القوات الحاملة للسلاح بحجة احترام الإجراءات الاستثنائية.

وتطرقت عضو البوصلة إلى ميزانية المجلس التي تم التقليص في مواردها من 43 مليون دينار فاصل 9 سنة 2020 إلى 42مليون دينار فاصل 8 سنة 2021 بنقص قدره 1 مليون دينار بنسبة 2 فاصل 4 بالمائة ، بالرغم من التنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس، وهو ما انعكس سلبا على أدائه لمهامه ، حسب تقديرها.

المصدر (وات)