انتقد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب ماهر مذيوب تعطيل أشغال البرلمان من قبل كتل برلمانية بعينها، مشيرا إلى أنّ الجلسة العامة تكلّف الدولة التونسية 121 ألف دينار من أموال دافعي الضرائب لتأمين سير عمل الجلسة .

من جهته، أكّد رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري في تصريح لموزاييك أن عددا من الكتل ستطلب تفعيل قرار مكتب البرلمان الأخير المتعلق بضمان استمرار الجلسة العامة والدعوة في صورة تواصل تعطل سير العمل لرفع قضية ودعوة النيابة العمومية بالتحرك لضمان استمرار عمل المؤسسة التشريعية، قائلا "لا أحد يمتلك الحق في إيقاف البرلمان وتعطيله بالقوة".

ويعقد مكتب البرلمان اجتماعا على إثر تعطل سير أشغال الجلسة العامة، للنظر في إمكانية اتخاذ تدابير لضمان استمرار سير عمل الجلسة العامة.