وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري إنّ محامي البريقي رفع هذه الدعوى القضائيّة ضدّ رئاسة الحكومة لتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جرّاء تفشي وباء كورونا كوفيد 19 في موجته الثانية، وقراراتها اللامسؤولة أهمها فتح الحدود رغم تحذيرات اللجنة العلميّة والتي تسبّبت في عودة الفيروس وانتشاره.

وتضمّنت عريضة الدعوى مسار تطور الإصابة بالعدوى بتونس بالاستناد للمعطيات والإحصائيات الرسمية لتتوصّل إلى أنّ قرارات فتح الحدود مجدّدا دون إتخاذ إجراءات وقائيّة وعدم إلزام الوافدين بالقيام بالحجر الإجباري إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات توعوية واستباقية لفائدة المواطنين، تسبّبت بكلّ قوّة في رجوع الفيروس وانتشاره بشكل سريع في جميع الولايات وأدّى إلى عديد الوفيات.

وقد تم اتهام الحكومة ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الصحة بالتقصير في الاضطلاع بما هو مطلوب منها من "حسن ضبط للسياسة العامة"، وبعدم احترام الواجبات المفروضة بالدستور والقانون والمتمثّلة أساسا في ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفير الامكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحيّة.

وتمّت مطالبة المحكمة بالتصريح قضائيا بمسؤولية رئاسة الحكومة ووزارة الصحة على معنى أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإداريّة وبالحكم بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ رئاسة الحكومة ووزارة الصحّة بأن يؤدّي للمدّعي مبلغ دينار رمزي تعويضا له عن ضرره المادي ومثله عن ضرره المعنوي وحمل المصاريف القانونيّة عليه.