يذكر أنّ دعوة المجمع الى توريد الامونيتر يأتي في ظل الصعوبات، التّي يمر بها في تصنيع الأسمدة الفسفاطية وخاصة مادتي الامونيتر وثاني آمونيا الفسفاط (د.أ.ب) الضروريتين لموسم الزراعات الكبرى أساسا وبقية القطاعات الأخرى، نتيجة توقف الإنتاج كليّا منذ الأسبوع الثاني من شهر جويلية 2020 نتيجة عدم تزوّد المجمع بكميّات من الفسفاط اللازمة منذ الأسبوع الثالث من شهر جوان 2020 بسبب اعتصامات المطالبين بالشغل.

وتقدّر كلفة توريد 60 ألف طن من الأمونيتر، التي يطالب الفلاّحون بإيجادها في التوقيت الضروري عند انطلاق موسم البذر للزراعات الكبرى اعتبارا إلى أنّه يمثّل نحو 90 بالمائة من الأسمدة الآزوطية المستعملة في الفلاحة التونسية، بنحو 45 مليون دينار.

كما تمّت الدعوة خلال جلسة العمل، التّي جرت بإشراف وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عاقصة البحري، ووزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، التنسيق مع كل سلطة وخاصة الأمنية والديوانية لتسيير عملية انتاج ونقل وتخزين المواد الاولية.

وتمّ الاتفاق خلال اللقاء، الذّي وقع التأكيد خلاله على ضرورة إنقاذ الموسم الفلاحي، على توفير مادّة "د ا ب" و"سوبر 45" من الإنتاج المحلّي وبحصّة شهريّة اتفق بشأنها في اجتماع اللجنة الوطنيّة لتوزيع الأسمدة بتاريخ 22 جوان 2020 بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مع إعطاء أولويّة تسديد الحاجيات المحليّة.

وقد جرى الاجتماع بحضور كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بالمالية العمومية والجباية، خليل شطورو، إلى جانب ممثلين عن المجمع الكيميائي والإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي وعن وزارة المالية.

وتظهر معطيات إحصائية لوزارة الفلاحة، حصلت وات عليها في وقت سابق، أنّ الكميّات، التّي تمّ توفيرها في الجهات (من 1افريل إلى 12 اوت 2020) من الامونيتر تقدّر بحوالي 19،325 ألف طن من مجموع 200 ألف طن من المزمع توفيرها (بنسبة انجاز بلغت 10 بالمائة) مقابل 18،415 الف طن خلال الفترة ذاتها من موسم 2019 /2020.

كما اشارت المعطيات نفسها الى توفير 14،475 ألف طن من مادة ثاني أمونيا الفسفاط من مجمل 90 ألف طن مبرمج توفيرها مقابل نحو 10،565 الف طن خلال الفترة ذاتها من موسم 2019 /2020.

في ما قدرت كميّات مادّة "السوبر 45"، التّي تمّ توفيرها في حدود 3،250 آلاف طن من برنامج 25 ألف طن مقابل حوالي 190 طن خلال الموسم المنقضي.

وأوضحت بيانات وزارة الفلاحة ان الوضعية الصعبة وغير المسبوقة التي يعيشها المجمع الكيميائي التونسي بسبب التوقف الكلي لوحدات الإنتاج منذ فترة بسبب الاحتجاجات سينجر عنها تداعيات جدّ سلبية على الموسم الفلاحي القادم عموما وموسم الزراعات الكبرى خصوصا في صورة عدم الكفّ الفوري عن تعطيل الإنتاج وعودة المصانع إلى العمل.

وأشارت بيانات وزارة الفلاحة أنّ "هذا الظرف الصعب يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية وفورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعطاء الأولوية المطلقة لتزويد السوق المحليّة بالأسمدة من خلال العمل على تأمين مناطق إنتاج الفسفاط ونقله عبر السكة الحديدية لتزويد وحدات إنتاج مادة ثاني آمونيا الفسفاط بالمجمع الكيميائي بحاجياتها من الفسفاط الخام والعمل على توريد 60 ألف طن من مادة الأمونيتر الزراعي في مرحلة أولى سيقع استغلالها خلال ديسمبر 2020في انتظار عودة المصنع إلى الإنتاج".

وات