وثمنت المنظمة في بيان لها صادر اليوم الثلاثاء، سرعة تحرك الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بإذن من الوزير المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لتدقيق في الصفقة وإصدار ملخص في ذلك.

وفي المقابل استنكرت منظمة أنا يقظ التصريحات التي جاءت على لسان وزير إصلاح الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وما جاء من مقترحات في تلخيص المهمة الرقابية التي تتضارب ولا تنسجم مع ما سبقه من تفصيل للمخالفات والتجاوزات التي رافقت الصفقة موضوع التقرير.

وقد أقر الوزير وجود الكثير من الإخلالات وخرق جملة من التراتيب منها ما يتعلق بخرق قانون المنافسة بتشريك جامعة النسيج في لجنة إعداد كراس الشروط وهو ما أضر بمبدأ المساواة وحرية المنافسة.

كما تم خرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عند محاولة التعاقد مع نائب بمجلس نواب الشعب.

وجرى تأكيد وجود قرائن على تسريب وزير الصناعة لمعلومة ممتازة عبر الهاتف للمصنع والتي من خلالها أخذ علما بالمقتضيات الفنية والسعر بصورة استباقية مما أتاح له القيام بعملية شراء كميات كبيرة من القماش وسحبها من السوق.

ووفقا لكل هذه المعطيات استنكرت المنظمة تبرير كل من رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لجهل الإدارة ممثلة في وزير الصناعة ونائب الشعب بالقانون اذ لا يعذر الجاهل بجهله للقانون وهي قاعدة تطبق على المواطن البسيط ومن باب أولى وأحرى أن تطبق على الوزراء والمسؤولين.

كما استنكرت المنظمة إشارة وزير إصلاح الوظيفة العمومية لوجود مخالفات مشابهة من طرف مسؤولين سابقين في الحكومات السابقة.

ونددت المنظمة بالتضارب والتناقض الواضح الحاصل في تلخيص مهمة الرقابة التي قامت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بين ما رصدته من تجاوزات وما اقترحته من توصيات والتي لا تتماشى مع فداحة الأخطاء التي قام بها وزير الصناعة
وطالبت بنشر تقرير مهمة التدقيق كاملا للعموم مع حجب المعطيات الشخصية إن وجدت وهو ما يقتضيه الحد الأدنى من الشفافية والحوكمة في دولة قوية وعادلة تحترم دولة القانون والمؤسسات.