واعتبر بن حمودة أن الارقام التي اعتمدها في تقدبراته لتداعيات الازمة واثارها على الاقتصاد التونسي متفائلة مقترحا ان يتواصل العمل بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات والعائلات المعوزة الى غاية شهر جويلية القادم .

وحول تعبئة الموارد لتمويل برنامج الانعاش الاقتصادي اكد المتحدث على ضرورة اعادة النظر في الميزانية وتعديلها واعادة صياغة الاولويات والمصاريف العمومية وايضا الجانب التضامني الذي اعتبر انه ولئن كانت امكاناته محدودة فانه يبقى مُهمّا .

وأشار بن حمودة إلى  التمويل الأجنبي، مؤكدا أن كل المؤسسات المالية الدولية وضعت برامج لتمويل هذه الازمة مشددا على ضرورة التحرك من قبل جميع الاطراف وليس وزير المالية فحسب مشيرا في هذا الخصوص الى مجموعة العشرين والذي قال ان السعودية اصبحت تلعب فيها دورا مهما والبنك الافريقي للتنمية وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية.

واعتبر أن الظرف الاستثنائي الذي تعيش على وقعه تونس يتطلب ايضا حلولا استثنائية، مؤكدا أنه يتعين على البنك المركزي أن يمول مباشرة ميزانية الدولة ويوفر نسبة تتراوح بين 5 و6 % من الموارد الجبائية للسنة الفارطة ويضعها على ذمة الدولة.