وعبرت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ لها، عن الخشية من فقدان السيطرة على منظوريها مشيرة الى عدم "تحملها المسؤولية عن الاحتجاجات التي يمكن ان ينفذها المهنيون بسبب الاوضاع خاصة في ظل تجاهل الادارة والحكومة.

واشارت الغرفة الى ان مطلبها راعي الظروف التي تمر بها المالية العمومية خاصة وان المهنيون سيقومون بتسديد هذه المبالغ لاحقا ولن يحصلوا عليها على شكل مساعدات او اعانات.

وشددت الغرفة على ان البنوك وشركات الايجار عمدت الى اقتطاع اقساط القروض المحمولة على المهنيين مما زاد في تدهور الاوضاع كما ان المساعدة الاجتماعية (200 دينار)غير كافية لتغطية المصاريف.

وتوقفت سيارة الاجرة "لواج " العاملة على الخطوط الداخلية للولايات او خارجها عن العمل ما ان اعلنت الحكومة الحجر الصحي الشامل في 22 مارس 2020 والتي تعهدت بمساعدة الفئات المتضررة من الحجر.