وقد أدانت الرئاسة التركية التحرك المصري، الذي وصفته بالتصرف العدائي من قبل "نظام انقلابي".
أما الخارجية التركية فقالت، في بيان، إن مداهمة مكتب الأناضول يعد تضييقا وترهيبا ضد الصحافة التركية، ما يوضح نهج السلطات المصرية السلبي تجاه حرية الصحافة، موضحة أنها استدعت القائم بأعمال السفير المصري لديها، وأبلغته رفض هذا الإجراء وضرورة إطلاق سراح موظفي الوكالة.
فيما أعربت وزارة الخارجية الألمانية، عن قلقها من مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الأناضول وتوقيف موظفيها، مشيرةً أن برلين عبّرت مرات عديدة عن مخاوفها على حرية الصحافة في مصر.
وفي العاصمة الفرنسية باريس التي تتخذها "مراسلون بلا حدود" مقرا لها، اعتبرت المنظمة أنّ استخدام السلطات المصرية الصحفيين سلاحا في الخلافات الدبلوماسية، واحتجازهم كرهائن عبر اعتقالها 4 من موظفي الأناضول "أمر لا يمكن قبوله".
وأمام هذا الضغط الدولي قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم الخميس إخلاء سبيل العاملين بالوكالة التركية، وهم صحفي مصري وأربعة إدرايين بكفالة 10 ألف جنيه (625 دولار) للمصريين الثلاثة، وبدون كفالة للتركيين.