واوضح في تصريح لـ  "الجوهرة أف أم" أن الفصل 92 من الدستور ينص على أنه بإمكان رئيس الحكومة أن يفوّض جزئيا أو كليا مهامه إلى أحد الوزراء لكن وفق شروط منها عدم القدرة على ممارسة المهام الأصلية معتبرا أن السؤال المطروح هو هل يمكن تأويل النص القانوني؟ وهل أن إجراء الانتخابات يعتبر صورة من صور التعذّر حسب القواعد المتعارف عليها ؟ 

وأضاف أستاذ القانون الدستوري قائلا "المسألة إذا تتعلّق "بتعذّر أخلاقي" يقتضي أن يقف جميع المترشحين على مسافة متكافئة"، مشيرا إلى أنه كان أمام الشاهد 3 سيناريوهات دستورية أولها أن يقدّم استقالته وهو أمر غير ممكن في الوقت الحالي نظرا لأن هذه الاستقالة تعني استقالة الحكومة بأكملها، أو أن يواصل مهامه وهو ما سيكون له كلفة سياسية كبيرة (مواصلة مهامه وفي الوقت نفسه يمارس الحملة الانتخابية) ثم الحل الأخير وهو التفويض والذي يعتبر "الحل الأقل سوءا والأقل ضررا"، وفق تعبيره.

وقال إن قرار تفويض الشاهد لصلاحيته كاملة لوزير ينتمي إلى عائلته الحزبية "سُوّق على أنه قرار سياسي لكن الرائحة الانتخابية تفوح منه"، حسب قوله.