وقد أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن البشير فارّ من العدالة الدولية ويجب أن يكون في لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليه، لا أن يحضر مؤتمرات قمة يستضيفها أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، كما دعت أعضاء المحكمة إلى مطالبة تونس بإيقاف البشير.