و عقدت المنظمة الشغيلة عقب تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية و القطاع العام يوم 17 جانفي الماضي، هيئة إدارية وطنية يوم السبت المنقضي 19 جانفي 2019، أقرّت على إثرلاها تنفيذ إضراب عام بيومين يومي 21 و 22 فيفري القادم.

و لا يزال الاتحاد متمسكا بمطلبه القاضي بأن تكون الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية لا تقل عن زيادة القطاع العام، حسب ما ورد على لسان أمينها العام في مناسبات عديدة.