وكان الأمين العام المساعد حفيّظ حفيظ، قد ذكر أن آخر آجال للتفاوض مع الحكومة هو يوم الاثنين القادم 14 جانفي، وفي صورة عدم التوصّل لاتفاق وحلول مع الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور فسيتمّ تنفيذ الإضراب العام.

من جهته، قال الناطق الرسمي سامي الطاهري، إنّ الحكومة لم تقترح سوى ما يعادل الـ30 دينارا في صافي راتب الموظف.