واِعتبر بن نصر هذه القرارات بالقرارت الأولى من نوعها في تاريخ تونس، مُشيراً إلى أنّه قرار متسرّع خاصة و انه لم يتم فتح تحقيق داخلي في الغرض أو حتى التوجّه إلى القضاء الإداري، وذلك وفق تعبيره.

كما بيّن الوزير أنّه يستغرب "ادعاء رئاسة الحكومة عدم علمها بحقل النفط ''حلق المنزل'' و الحال أنّه تمّ تقديم هذا المشروع في مؤتمر الاستثمار تونس 2020 الذي أشرفت عليه رئاسة الحكومة"، مُشدّداً على أنّ كان ثمة اختلاف بين المستثمر والدولة التونسية حول سنة نهاية رخصة الاستغلال 2009 أو 2029 و من دون أن يخرج أي برميل نفط من هذا الحقل ، على حد تعبيره.