وقد تمّ إيقاف عدل المنفذ، اثر كمين محكم، بعد ورود شكايات في حقه من طرف عدد من حرفائه، اِتهموه بالاِستيلاء على أموالهم بعد أحكام قضائية كلفوه بتنفيذها.

وقدرت القيمة الجملية للمبلغ الذي اِستولى عليه بحكم وظيفته بحوالي 935 ألف دينار.