حيث أوضح بن فرج، في تدوينة له على الفايسبوك، أن الفتاة المعنية بإقامة علاقة مع نائب هي نفس الفتاة القاصر التي تورّط معها قاضٍ بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المكلف بالتحقيق معها وهي زوجة الإرهابي عاطف الحناشي المتحصن بالجبال والذي قضت عليه القوى الامنية في وقت سابق، متابعا أنّ "هذه هي القضية الاصلية التي يُراد تعويمها بالاضافة الى أشياء اخرى قد نتحدث عنها لاحقا".

وأضاف بن فرج أنّ القضية من أنظار القطب وتفقدية وزارة العدل منذ جوان 2016 بتوجيه من وزير العدل السابق عمر منصور، وأنّ "الفتاة كانت في عهدة وزارة الداخلية بصفتها مُخبرة وبإذن النيابة العمومية (وليس كاتب الدولة للامن السابق)".

وبالعودة الى سجل مكالماتها الهاتفية، تم اكتشاف مكالمات مع احد النواب من نداء تونس، وحسب معلومات شخصية، وفق تعبيرها، تعود الى فترة وقوع الحادثة(جوان 2016)، هذه العلاقة لم تتعد جلسات عادية ولم تكن ابدا ذات صبغة جنسية بأي صفة من الصفات، وقد تم على هذا الاساس حفظ البحث في حق النائب الذي لم يتمسك بالحصانة ليقينه من براءته".

هذا وأكّد الصحبي بن فرج أنّه لا وجود لأي علاقة بين الفتاة المذكورة وأي وزير لا حالي ولا سابق، مشيرا إلى أنّ إخراج هذه القصة وتسريب اسماء وزراء ونواب وكتاب دولة وموظفين سامين في هذا الظرف بالذات غير بريء بالمرة.