وأوضح وزير المالية، خلال جلسة اِستماع نظمتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، أنّ الأمر المتعلّق بهذا الهيكل جاهز في اِنتظار إصداره في الرائد الرسمي، وأنّه تمّ تخصيص فريق العمل وتجهيزه بالسيارات اللازمة .

يُشار إلى أنّه تم بموجب الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017 إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي يسند إليها التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية وذلك تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف.

كما يعمل هذا الهيكل على القيام بالأبحاث الجبائية وتوفير المعلومة لهياكل المراقبة بوزارة المالية.