كما أكّد الناصفي في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أنّ كتلة الحرة ستدخل في سلسة مشاورات مع كتلة آفاق تونس بمجلس نواب الشعب والكتلة الديمقراطية للخروج بمقترحات مشتركة بخصوص قانون المالية لسنة 2018 معتبرا أنّ مشروع هذا القانون يعكس غياب الرؤية لدى الحكومة ولجوءها إلى إجراءات بسيطة لا تنم عن إصلاحات كبرى إلا أنها أثقلت كاهل المواطن العادي.