وتعليقاً على ذلك، أكّدت كلثوم كنو أنّ ذلك غير صحيح بتاتاً، حيث أنّ الصفحة تحمل إسمها وهي تابعة للحملة الانتخابية السابقة غير أنّها مُقرصنة منذ مدّة، مُوضّحة أنّ المقرصن منعها من نشر أي تكذيب أو أي شيء آخر على الصفحة .

هذا واِعتبرت كنو أنّ هذا الأمر خطير جداً ذلك أنّه يمسّ من سمعتها كقاضية قبل كل شيء خاصة وأنّ القانون والأخلاق لا يسمحا لها بنشر قائمة المفروض أنّ يتكفّل بها التحقيق .

كما شدّدت القاضية كلثوم كنو على أنّ لا دخل لها من قريب أو بعيد بهذه القائمة وأنّ الصفحة المقرصنة وبالتالي ستتجّه للنيابة العمومية لتقديم شكاية بهذه الصفحة ومقرصنها.